برداشت‌ها از صندوق توسعه با اجازه رهبری بود؛ شفاف بگویید چرا پول‌ها برنگشته است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۲۸۸۴
آفتاب‌‌نیوز :
محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در روز‌های گذشته، اظهارات غیرقابل استناد و مبهمی درباره صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح شده که بیشتر از آنکه راهگشا باشد به ابهامات موجود دامن می‌زند. نوبخت در گفتگو با اعتماد می‌گوید که «اظهاراتی مبنی بر تاراج و غارت منابع صندوق توسعه ملی، القاکننده شبهه غارت منابع توسط دولت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اشاره رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، به اظهارات تازه مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی است که در سومین همایش صندوق توسعه ملی مطرح کرده و گفته بود: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.»
نوبخت، با اشاره به این اظهارات معتقد است که «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمار‌هایی درست نیست.»
از انحلال حساب ذخیره ارزی تا تشکیل صندوق توسعه ملی
۱۵ سال پیش دقیقا در چنین روز‌هایی بود که دولت وقت، هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد. اتفاقی که از جانب بایزید مردوخی، دبیر وقت هیات امنای این حساب، «پایان کار حساب ذخیره ارزی» توصیف شد. حساب ذخیره ارزی هشت سال پیش از این تاریخ و در دوره اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی برای ایجاد ثبات برای درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود.
مسعود نیلی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود، معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده است.
دولت احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل‌توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت. در همان سال ۱۳۸۷ که هیات امنای حساب ذخیره ارزی با تصویب هیات دولت احمدی‌نژاد «منحل» شد، رییس‌جمهور وقت موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و حاضر نشد اعلام کند که چقدر در این حساب پول وجود دارد؟
در دوره احمدی‌نژاد، اتفاقات عجیب و غریب زیادی برای این حساب ارزی افتاد. به طور مثال، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفر‌های استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است. یا شایعه شده بود که دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، برداشت کرده است. احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره هفتم، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت روحانی اعلام کرد که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از توصیف «جارو شدن» حساب ذخیره ارزی صحبت کرد.
بالاخره چقدر در صندوق پول بود؟
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملی» تشکیل شد و هدف از آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بود.
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ و در دولت اول روحانی بود که برای نخستین‌بار، اطلاعاتی مبهم از میزان «موجودی» این صندوق منتشر شد. حسن روحانی رییس‌جمهور وقت در این روز تایید کرد که «صندوق توسعه ملی خالی است.» از آن زمان به بعد، آمار‌ها و اعداد ضد و نقیضی از میزان موجودی این صندوق منتشر شده است.
به‌طور مثال، رییس صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. یا ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی عدد ۵۴.۵ میلیارد دلار را رسانه‌ای کرد. با این حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده که چقدر در این صندوق پول بود و میزان تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از آن چقدر بود؟ یا دولت چقدر برداشت کرد؟
صندوقی برای روز‌های غیرتحریمی
حالا و پس از چندین سال اطلاعات غیرشفاف و مبهم، اظهارات تازه رییس صندوق توسعه ملی، بار دیگر واکنش برخی مدیران پیشین دولتی را برانگیخته است.
محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه (صندوق توسعه ملی در چارت سازمانی این دستگاه قرار می‌گیرد) توضیحاتی درباره اثرات راه‌اندازی این صندوق و اظهارات اخیر رییس این صندوق ارایه کرد. او می‌گوید: «اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آنجا هم گفته شد که ۲۰ درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعد‌ها این رقم به ۳۰ درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال ۲ درصد نیز به این رقم ۳۰ درصد اضافه شود؛ بنابراین تا امروز سهم صندوق از منابع نفتی باید به ۴۰ درصد هم می‌رسید.»
نوبخت اضافه کرده: «اساسا دولت‌ها برای تامین منابع موردنیاز خود یا باید دست به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز بزنند یا باید فروش اوراق داشته باشند، چراکه درآمدهای مالیاتی اصولا کفاف مصارف بالای دولتی را نمی‌دهد. در عین حال، فروش اوراق نیز زیان‌هایی دارد و در سررسید آن، اقتصاد کشور را به مخاطرات جدی می‌اندازد.»
نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی ایران به چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد.»
نوبخت با اشاره به اظهارات اخیر درباره باقی ماندن تنها ۱۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی گفت: «اول از همه، مسوولی که چنین حرفی را می‌زند باید با اطلاعات شفاف اعلام کند که چقدر پول در صندوق بوده و چقدر از آن تسهیلات داده شده است. به کدام بخش تسهیلات داده شده و چرا برنگشته است؟ چه کسی باید این را پیگیری کند؟ نکته دوم اینکه همین الان هم دولت روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد و چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت فروش نفت ندارد.»
او می‌افزاید: «خیلی مرسوم شده که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه را با کشور‌هایی مانند نروژ یا عربستان و کویت مقایسه می‌کنند و می‌گویند این کشورها در صندوق‌های ثروت خود منابع بالایی را ذخیره کرده‌اند، درحالی که این کشورها اصلا چیزی به نام تحریم ندارند، ضمن اینکه می‌بینیم که همین کشورها هم در مواقع ضروری از منابع صندوق برداشت می‌کنند.»
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مکانیزم «اجازه رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» در دولت‌های گذشته، افزود: «چیزی که مسوولان فعلی صندوق توسعه ملی می‌گویند مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. طبق قانون، برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟»
نوبخت، موضع‌گیری‌های اخیر درباره عملکرد دولت گذشته در موضوع صندوق توسعه ملی را «یک‌طرفه» و پر از «ابهام» دانسته و می‌گوید: «استفاده از کلمه تاراج و غارت و این‌ها برای کاری که با اذن رهبری انجام شده و در شرایط بحرانی شدیدترین تحریم‌ها انجام گرفته، فقط القای شبهه و یکجانبه‌نگری است. اگر دوستان اسنادی دراختیار دارند به‌طور شفاف اعلام کنند که چقدر از این منابع را دولت برداشت کرده و چقدر به بخش خصوصی داده شده و اصلا چرا برنگشته است؟ چون طبق قانون، بخش خصوصی بعد از دریافت تسهیلات ارزی باید به صورت ارزی این پول را برگرداند. بنده به عنوان رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه مطلع هستم که برخی تسهیلات‌گیرندگان ارزی، وامی که گرفته‌اند را پس نداده‌اند. خوب است مسوولان فعلی صندوق توسعه ملی، به جای یکجانبه‌گرایی، شفاف عمل کرده و نام این شرکت‌ها را اعلام کنند.»
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی میلیارد دلار منابع صندوق احمدی نژاد بخش خصوصی منابع نفت تحریم ها دولت ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۲۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است